دو سال پس از ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور، ساختار حکمرانی دریایی ایران همچنان از پراکندگی نهادی و فقدان مرجعیت یکتا رنج میبرد. دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران، تأکید دارد تا ریلگذاری راهبردی و بازنگری سیاستها انجام نشود، توسعه دریامحور به مرحله اثرگذاری واقعی نخواهد رسید.
شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۶:۴۷
کد مطلب : 83
حکمرانی دریایی ایران میان تداخل نهادی و فقدان مرجعیت یکتا / دو پادشاه در یک اقلیم
در آبانماه ۱۴۰۲، «سند سیاستهای کلی توسعه دریامحور» از سوی رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد؛ سندی مادر که قرار است مسیر رسیدن ایران به جایگاه شایسته جهانی در بهرهبرداری از منابع دریایی و اقتصاد آبی ترسیم کند.
با گذشت دو سال، نشانههای پراکندگی نهادی و تداخل در تصمیمسازیها همچنان مشهود است؛ ساختار حکمرانی دریا در دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی، هر یک در مسیری جداگانه حرکت کردهاند.
دکتر شهراد کوکبی جهرمی، دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران و پژوهشگر حوزه سیاستگذاری دریا، در گفتوگو با رسانه تصویری «سیایران» میگوید این وضعیت کشور را در مرحله تصمیمگیری با دوگانگی ساختاری روبهرو کرده و عملاً وضعیت «دو پادشاه در یک اقلیم» شکل گرفته است.
به باور او، سیاستهای کلی دریامحور باید از سطح شعار فراتر رود و با تعریف مرجعیت یکتا و ریلگذاری راهبردی، به اجرا و نظارت واقعی برسد؛ در غیر این صورت، توسعه دریایی ایران همواره در چرخه تصمیمسازیهای موازی گرفتار خواهد ماند.
با گذشت دو سال، نشانههای پراکندگی نهادی و تداخل در تصمیمسازیها همچنان مشهود است؛ ساختار حکمرانی دریا در دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی، هر یک در مسیری جداگانه حرکت کردهاند.
دکتر شهراد کوکبی جهرمی، دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران و پژوهشگر حوزه سیاستگذاری دریا، در گفتوگو با رسانه تصویری «سیایران» میگوید این وضعیت کشور را در مرحله تصمیمگیری با دوگانگی ساختاری روبهرو کرده و عملاً وضعیت «دو پادشاه در یک اقلیم» شکل گرفته است.
به باور او، سیاستهای کلی دریامحور باید از سطح شعار فراتر رود و با تعریف مرجعیت یکتا و ریلگذاری راهبردی، به اجرا و نظارت واقعی برسد؛ در غیر این صورت، توسعه دریایی ایران همواره در چرخه تصمیمسازیهای موازی گرفتار خواهد ماند.
تازه ترین
