نخستین سمینار بررسی پیشنویس سند جامع توسعه دریایی کشور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد. در این نشست، کارشناسان، دانشگاهیان، فرماندهان نظامی و نمایندگان دولتی درباره نقاط قوت و نارساییهای سند و ضرورت بازنگری و مشارکت گستردهتر نهادهای علمی و اجرایی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۴ - ۲۰:۱۰
کد مطلب : 57
گزارش سمینار بررسی پیشنویس سند جامع توسعه دریایی کشور در دانشگاه امیرکبیر؛
سند توسعه دریایی کشور زیر ذرهبین کارشناسان: از همافزایی ملی تا هشدارهای ساختاری
این سمینار که با محوریت سه حوزه «دفاعی و امنیتی»، «علم و فناوری» و «بنادر و دریانوردی» برنامهریزی شده بود، به بررسی انتقادی مسیر تدوین سندی پرداخت که هدف آن، ترسیم نقشه راه توسعه دریامحور ایران است.
خسروپناه: هیچ سندی بدون مشارکت نخبگان به شورا نخواهد رفت
در آغاز نشست، حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به ۱۲ سال تلاش برای تدوین این سند گفت: من هیچ سندی را بدون مشارکت گسترده نخبگان به صحن شورا نخواهم برد. سند توسعه دریایی باید محصول خرد جمعی باشد، نه محصول چند قلم در اتاقهای بسته.
او با برشمردن ۹ دلیل راهبردی برای توجه به دریا از جمله امنیت ملی، فناوری، اقتصاد آبی، محیطزیست و دیپلماسی، تأکید کرد: سند باید عملیاتی، جامع و دانشبنیان باشد و میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست تعادل برقرار کند.
خسروپناه با بیان اینکه آینده ایران در گرو «توسعه متوازن و دریاپایه» است، از دانشگاهها خواست به سمت دانشکدههای موضوعمحور دریایی و برنامههای میانرشتهای حرکت کنند و افزود: این سند باید بهگونهای باشد که ایران را در تراز قدرتهای علمی، فناورانه و فرهنگی دریایی جهان قرار دهد.
امیر دریادار ایرانی: دشمن در پی حذف ایران از کریدورهای جهانی است
امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر جایگاه ژئواستراتژیک کشور گفت: دریا برای ایران فقط یک پهنه جغرافیایی نیست، بلکه بستر اقتدار و استمرار تمدن ماست. دشمنان در پی آن هستند که با فشارهای سیاسی و امنیتی، ایران را از کریدورهای جهانی حذف کنند.
او افزود: وقتی از توسعه دریایی سخن میگوییم، باید بدانیم بدون حضور واقعی در دریا و کریدورهای بینالمللی، توسعهای اتفاق نمیافتد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به تجربههای جهانی، خواستار تسریع در تصویب و اجرای سند توسعه دریایی شد و گفت: این سند میتواند برای نخستین بار، پیوند واقعی بین اقتصاد، امنیت و فناوری دریایی کشور را برقرار کند.
سردار راستی: سهم ایران از اقتصاد دریا کمتر از دو درصد است
سردار احمد راستی، معاون فرمانده نیروی دریایی سپاه، با بیان اینکه اقتصاد دریا میتواند موتور توسعه کشور باشد، گفت: در شرایطی که کشورهای منطقه با سرعت در حال بهرهبرداری از ظرفیتهای دریایی خود هستند، سهم ایران از اقتصاد دریا کمتر از دو درصد است؛ این عدد در شأن ملت و موقعیت جغرافیایی ما نیست.
او با انتقاد از بروکراسی اداری و قوانین بازدارنده افزود: متأسفانه در برخی حوزهها، صدور مجوزها ماهها زمان میبرد و نگاه تسهیلگرانه وجود ندارد. این مسئله باید در سند دیده شود.
سردار راستی پیشنهاد کرد بخشی از جلسات آینده تدوین سند در جزایر خلیج فارس و سواحل مکران برگزار شود تا نگاه سیاستگذاران از مرکز به ساحل منتقل گردد و گفت: وقتی در ساحل تصمیم گرفته شود، توسعه واقعی آغاز خواهد شد.
طاهرینیا: دولت، دانشگاه و شورا سه ضلع تدوین سند هستند
دکتر علیباقر طاهرینیا، دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تشریح جایگاه این ستاد در فرآیند تدوین سند گفت: سند توسعه دریایی حاصل همافزایی سه ضلع اصلی است: دولت به عنوان مجری، دانشگاهها به عنوان نهاد علمی، و شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد حکمرانی.
او افزود: در سالهای گذشته، تدوین سند به دلایل مختلف با تأخیر مواجه شد، اما از زمانی که کار به دانشگاه هرمزگان واگذار گردید، روندی جدیتر یافت. اکنون در مرحله نهایی هستیم و انتظار میرود با مشارکت میزهای تخصصی و هیئتهای اندیشهورز استانی، سند به جمعبندی نهایی برسد.
سروش: توسعه دریایی بدون پیوست زیستمحیطی خطاست
دکتر عباس سروش، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گفت: از دهه ۶۰ نگاه آیندهنگرانه این دانشگاه باعث شد دانشکده مهندسی دریا تأسیس شود و امروز هزاران فارغالتحصیل آن در صنایع مختلف دریایی کشور نقشآفریناند.
او با تأکید بر ضرورت حفاظت از محیط زیست دریایی هشدار داد: توسعه بدون پیوست زیستمحیطی خطاست. اگر امروز مراقب نباشیم، خلیج فارس ممکن است به سرنوشت آلودگی هوای تهران دچار شود.
دکتر سروش همچنین بر هماهنگی میان نهادهای دریایی و پرهیز از موازیکاری تأکید کرد و گفت: حضور در سواحل جنوبی باید با اشتغال، فعالیت علمی و اجتماعی همراه باشد؛ نگاه صرفاً امنیتی نمیتواند آینده پایداری ایجاد کند.
سیف: تدوین سند هنوز در مرحله پیشنویس است
دکتر محمدسعید سیف، مدیرکل ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اظهار داشت: سند توسعه دریایی کشور را باید مانند دوی امدادی دید؛ بخشی از مسیر را دانشگاه هرمزگان طی کرده و هنوز یکیدو ماه کار کارشناسی باقی مانده است. مهم این است که مسیر کار پیوسته و هماهنگ پیش برود.
او افزود: وزارت علوم آماده است در بخشهای دانشگاهی و پژوهشی حمایت لازم برای تکمیل سند فراهم کند تا از مرحله پیشنویس به برنامهای عملیاتی برسیم. اگر قرار است این سند به نقشه راه توسعه دریامحور کشور تبدیل شود، باید از دل دانشگاه و با مشارکت صنعت نوشته شود، نه فقط در قالب یک متن اداری.
زراعتگر: سند نیاز به بازبینی بنیادین دارد
دکتر حمید زراعتگر، رئیس دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اظهار داشت: رابطه این سند با اسناد بالادستی بهدرستی تعریف نشده و بسیاری از دادهها و آمارهای آن مربوط به سال ۱۳۹۴ است؛ این مسئله نگرانکننده است، زیرا در برخی شاخصها نهتنها پیشرفتی نداشتهایم، بلکه دچار عقبگرد نیز شدهایم.
او افزود: بازنگری بنیادین در ساختار و منطق حاکم بر سند ضروری است. پیشنهاد ما این است که شورا در چهارچوب وظایف خود، از ۹ ماده سیاستهای کلی توسعه دریامحور اقدام به اصلاح کند؛ ابتدا کلیات سند بازبینی و مبانی آن بهروز شود، سپس وارد جزئیات و اهداف اجرایی شویم تا مسیر توسعه دریایی کشور واقعبینانه و قابل تحقق گردد.
صفری: انجمن مهندسی دریایی ایران آماده همکاری برای تکمیل سند
دکتر حسنرضا صفری، رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران و مدیرعامل مؤسسه ردهبندی ایرانیان، اظهار کرد: سند کنونی حتی در حد پیشنویس هم نیست و اسناد بالادستی از جمله سیاستهای کلی توسعه دریامحور ابلاغشده توسط مقام معظم رهبری در آن لحاظ نشده است.
وی افزود: ضعف در ساختار نهادی، نبود سازوکار هماهنگی اجرایی و فقدان شاخصهای کمی برای پایش و ارزیابی عملکرد از مهمترین کاستیهای این سند است.
صفری تأکید کرد: انجمن مهندسی دریایی ایران آماده است با استفاده از توان کارشناسان فنی و اعضای خود، در تکمیل بخشهای تخصصی سند مشارکت فعال داشته باشد تا این سند به برنامهای عملیاتی و قابل اجرا تبدیل شود.
کامرانی: اقتصاد دریا، مسیر تحول آینده ایران است
دکتر کامرانی، دبیر علمی سمینار، با تشریح ظرفیتهای کشور در حوزه اقتصاد دریایی گفت: متأسفانه در خوشبینانهترین حالت تنها ۱۵ درصد از ظرفیت دریایی کشور بالفعل شده است؛ در حوزه گردشگری دریایی، نفت و گاز و سایر عرصهها بخش عمده ظرفیتها هنوز بلااستفاده باقی مانده است.
وی با اشاره به تجربه کره جنوبی و چین در بهرهبرداری از ظرفیتهای دریایی افزود: کره جنوبی بیش از ۶۵ درصد از ظرفیت دریای خود را استفاده میکند و چین توانسته در صنعت کشتیسازی از کره و ژاپن پیشی بگیرد. اگر بتوانیم ظرفیت خود را دو برابر کنیم، به ازای هر استان هرمزگان میتوانیم به اندازه دو استان درآمدزایی کنیم. با همافزایی و اجرای منسجم سند، تحول بزرگی در اقتصاد دریا رقم خواهد خورد.
کامرانی درباره فرآیند اصلاح سند جامع توسعه دریایی گفت: در سندی که افق کار آن تا سال ۱۴۰۴ تعریف شده، تعاریف و اصطلاحات، ارزشهای بنیادین، راهبردها و اقدامات ملی، سازوکار اجرایی و نظارت بر اجرای سند، بودجه و تشکیلات بهطور کامل لحاظ شده است.
وی در پایان تأکید کرد: برای تحقق اهداف سند، جلساتی با اداره کل بنادر و دریانوردی، اداره کل شیلات، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده اکولوژی و پارک علم و فناوری برگزار شد و از تجارب بینالمللی بهرهمند شدیم. همچنین سه متخصص صاحبنظر بینالمللی در حوزه دریا دعوت شدند و مسائل محیط زیست و سایر موضوعات به بحث گذاشته شد که به نتایج قابل توجهی منجر شد.
جمعبندی نظرات کارشناسان
کارشناسان حاضر به چند نکته کلیدی درباره سند اشاره کردند: تحریمها و عدم توجه کافی به شرکتهای دانشبنیان، نادیده گرفتن قانون جهش دانشبنیان با تمرکز بر حوزه دریا، دیده نشدن دیگر دستگاهها و دانشگاهها در تدوین سند، و اکتفا به نظرات ادارات کل بدون بهرهگیری از ستادهای کشوری. همچنین، نبود ضمانت اجرایی، تفاوت میان لیست آرزوها و اهداف واقعی، عدم توجه به سرمایههای انسانی و بازگشت متخصصان به سواحل، و وجود اعداد غیرواقعبینانه از دیگر نگرانیهای مطرح شده بود. کارشناسان تأکید کردند که بدون اصلاح این مسائل، سند قادر به تحقق اهداف توسعه دریایی کشور نخواهد بود.
از گفتمان تا کنش
به گزارش مارین نیوز، کارشناسان حاضر در نخستین سمینار بررسی پیشنویس سند جامع توسعه دریایی کشور تأکید کردند که این سند هنوز در مسیر تکمیل قرار دارد و نیازمند بازنگری و مشارکت گستردهتر نخبگان و دانشگاههاست. اگرچه دانشگاه هرمزگان در آغاز مسیر گامهای مؤثری برداشته است، اما مشخص شد سایر دانشگاهها و نهادهای علمی و تخصصی بهطور کافی سهیم نبودهاند و بخشهایی مانند شیلات تنها در محدوده استان هرمزگان بررسی شده است. همچنین سند حاضر با سیاستهای کلی توسعه دریامحور و برنامه هفتم توسعه همخوانی کامل ندارد و با واقعیات میدانی فاصله دارد.
اگر مشارکت دانشگاهیان، نهادهای نظامی، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی بهصورت هماهنگ و هدفمند پیگیری شود، این سند میتواند نخستین گام برای ایجاد حکمرانی واحد دریا در ایران باشد. در غیر این صورت، با ادامه پراکندگی و کندی در تصمیمگیری، بیم آن میرود که دریا بزرگترین ظرفیت توسعه کشور همچنان در حاشیه بماند و سند جامع نیز به فهرستی از آرزوهای کاغذی تبدیل شود.
